السيد الطباطبائي ( مترجم : همداني )

105

تفسير الميزان ( فارسي )

حركت جهت عمرة القضا شدند ، و ترسيدند قريش به عهد سال قبل خود وفا نكنند و باز هم از ورود به مكه جلوگيرشان شوند ، و ناگزير پاى كارزار به ميان آيد ، و رسول خدا ص هم هيچ راضى نبود كه در ماه حرام و در حرم كارزار كند لذا اين آيه شريفه نازل شد . « 1 » مؤلف : اين معنا در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس و غير او نقل شده « 2 » . و نيز در مجمع البيان از ربيع بن انس ، و عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ، روايت كرده كه گفته‌اند : اين آيه اولين آيه اى است كه در باره قتال نازل شده ، و چون نازل شد رسول خدا ص با هر كس كه با آن جناب سر جنگ داشت قتال مىكرد ، و با هر كس كه از جنگ دست بر مىداشت او نيز ترك قتال مىكرد ، تا آنكه آيه شريفه : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » نازل شد ، و آيه قبلى را نسخ كرد . « 3 » مؤلف : اين حرف اجتهادى است از انس و عبد الرحمن ، و گرنه خواننده گرامى متوجه شد كه آيه شريفه ناسخ آيه مورد بحث نيست ، بلكه از قبيل تعميم دادن حكم است بعد از خصوصى بودنش . و در مجمع در ذيل آيه : « * ( وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ) * . . . » مىگويد : سبب نزول اين آيه اين بود كه مردى از صحابه مردى از كفار را در ماه حرام به قتل رسانيد ، كفار ، مؤمنين را به اين عمل توبيخ كردند ، خداى تعالى در پاسخ آنان فرمود : جرم فتنه در دين يعنى شرك ورزيدن از جرم قتل نفس در ماه حرام عظيمتر است ، هر چند كه آن نيز جايز نيست . مؤلف : خواننده محترم توجه فرمود كه از ظاهر كلام بر مىآيد كه سياق آيه شريفه با آيات بعدش يك سياق است ، و همه يك دفعه نازل شده . ( پس اگر اين واقعه سبب نزول باشد سبب نزول همه آيات مورد بحث است نه تنها آيه نامبرده ) . « مترجم » و در الدر المنثور در ذيل آيه : « * ( وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ) * . . . » به چند طريق از قتاده روايت كرده كه گفت : معناى * ( « قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ » ) * اين است كه با مشركين قتال كنيد ، تا ديگر شركى باقى نماند ، و دين همه اش براى خدا باشد ، يعنى تا آنكه همه به كلمه ( لا إله الا اللَّه ) كه رسول خدا ص بدان دعوت مىكرد و به خاطر آن قتال مىنمود ، اعتراف كنند . براى ما نقل كرده‌اند كه رسول خدا ص مىفرمود : خداى تعالى مرا مامور

--> ( 1 ) مجمع البيان ج 1 ص 284 ( 2 ) الدر المنثور ج 1 ص 206 . ( 3 ) مجمع البيان ج 1 ص 284